إستراتيجية القطن في مصر

القطن المصرى محصول إستراتيجى له تاريخ حافل بالخير والعطاء لمصر ويعتبر دعامة قوية وأساسية
فى بنيان الإقتصاد المصرى فى الماضى والحاضر والمستقبل وهو منافس قوى يفوق الأقطان العالمية فى الجودة لما يتميز به من صفات طبيعية وغزلية متفوقة عن باقى الأقطان العالمية ولذا فهو يحتل مركز الصدارة للأقطان الطويلة وفائقة الطول فى العالم .
وقد تعرض فى الآونة الأخيرة للعديد من المشاكل والتحديات التى أثرت عليه خلال السنوات الأخيرة
مثل التى يتعرض لها أى محصول إستراتيجي لأى دولة مما أدى إلى الإنخفاض الشديد فى كميات إنتاجه
حتى وصل إلى ما يقرب من 2 مليون قنطار شعر .
وقد أدت هذه العوامل إلى إنخفاض المساحة المنزرعة وبالتالى كميات الإنتاج والأقطان المتداولة والمساهمة منه فى السوق المحلى أو العالمى .
مما أدى إلى تشجيع دول أخرى فى الدخول إلى ساحة إنتاج هذه النوعية من الأقطان الطويلة
والطويلة الممتازة وزيادة المساحة المنزرعة كالهند والصين وغيرها من الدول ، هذا بجانب التوسع فى مساحة أقطان البيما الأمريكية بالإضافة لنظم دعمها حيث يتضح أن كل إنخفاض فى كمية الأقطان المصرية يقابلها
زيادة فى أقطان البيما الأمريكية مما أدى إلى مزاحمة أقطان البيما للأقطان المصرية فى الأسواق العالمية
لما تلاقيه من إهتمام ودعم من الحكومة الأمريكية لجميع القطاعات المتعاملة
فى القطن سواء كانوا منتجين أو مصدرين .
لذا فإن الأقطان المصرية تحتاج إلى جهود جميع القطاعات المتعاملة فى القطن المصرى للعودة
به إلى مكانته فيما بين الأقطان العالمية وإستعادة توازنه فى السوق المحلى والعالمى للأقطان من خلال دور الدولة متمثل فى القطاعات الحكومية والبحثية التى تتمثل فى وزارة الزراعة والمعاهد البحثية التابعة لها وخاصة معهد بحوث القطن .

إن الدور الإيجابي والفعال فى الإرتقاء بالأقطان المصرية يحقق أفضل عائد للمنتجين
وذلك من خلال إتاحة تكنولوجيا الإنتاج المربحة لمزارعى القطن والتى تتناسب مع طبيعة وظروف القطن المصرى ومما يساعد على الزيادة الملموسة فى الإنتاجية وتحقيق افضل دخل لضمان إستمرار زراعة القطن ومنافسته لباقى المحاصيل هذا بالإضافة إلى العمل على تقوية الروابط بين بحوث الإنتاج والإرشاد الزراعى والمنتجين للإستفادة من تحقيق أفضل نتائج زراعية للقطن وزيادة الدخل بشكل كبير للقائمين على زراعته ،
ويؤدى توفير سبل دعم عينى للمنتجين من خلال مساهمة الدولة والجمعيات التعاونية الزراعية
إلى تخفيف العبء عن كاهل المنتجين بشتى الوسائل الممكنة .
المحافظة على تقاوى القطن و أقطان الإكثار إلى إستمرار نقاء السلالات والأصناف المصرية من الخلط والتدهور لتحقيق أفضل إنتاج وأجود صفات للقطن المصرى وذلك من خلال جهة معنية بتسويق أقطان الإكثار بطريقة آمنة وسليمه تحت إشراف التعاونيات أو أى جهة تكون مسئولة عن تسويقه.
يعد إستنباط أصناف عالية المحصول ذات مواصفات جودة عالية وكفاءة محصولية وقصيرة العمر
من خلال نقل الجينات المسئولة عن زيادة الإنتاجية والتبكير فى النضج وتحمل الجفاف والملوحة والإصابة الحشرية وغيرها من العوامل التى تساعد على إنتشار زراعة القطن فى معظم الأراضى المصرية .
هذا بالإضافة إلى إجراء الدراسات والتجارب على أقطان التكنولوجيا الحيوية لخفض تكاليف الإنتاج وزيادة الإنتاجية وتحسين ربحية القطن وزيادة العائد المجزى من زراعة القطن والحفاظ على البيئة من التلوث
وذلك فى الحدود الآمنة دون حدوث أى أضرار على صحة الإنسان والحيوان .
هناك دور هام للمنتج لا يقل أهمية عن باقى القطاعات المتعاملة فى القطاع القطنى ومن أهمها الإهتمام بزراعة القطن فى المواعيد المناسبة وإجراء عمليات الخدمة الملائمة بهدف الحصول على أعلى عائد من الفدان والإهتمام بعملية الجنى والمحافظة على القطن من التلوث وذلك من خلال إستخدام الأكياس القطنية فى عملية الجنى بدلاً من البلاستيكية هذا بالإضافة إلى عدم إستخدام خيوط النايلون والسيزال فى حياكة الأكياس مما يحقق إقبال المستوردين والغزالين الأجانب ويزيد الطلب على القطن المصرى .
يتم تشجيع تجارة القطن المصرى من خلال توفير نظم الحماية له للحفاظ على إستمرارية وتواجد القطن المصرى على الساحة العالمية وذلك بضمان من الحكومة المتمثلة فى الوزارات المعنية وذات الصلة المباشرة بقطاع القطن ، هذا بجانب إنشاء صندوق لموازنة أسعار القطن يهدف إلى الحفاظ على جميع المتعاملين
فى القطاع القطنى سواء كانوا منتجين / غزالين / تجار / مصدرين أو قطاع البحوث الزراعية
المتخصصة فى القطن وكذلك تفعيل دور كل من لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل والشركة القابضة للقطن وشركات التجارة من خلال الضوابط الخاصة بنظم تسويق القطن ووضع نظام لأسعار إستلام الأقطان الزهر
من المنتجين سواء كانت أسعار إسترشادية أو أسعار ضمان تبنى على مؤشرات تعكس أسعار القطن فى الأسواق العالمية وفى ضوء تكاليف الإنتاج بجانب وضع فروق للأسعار فيما بين الرتب بهدف الحصول على أقطان ذات جودات مختلفة تفى بمتطلبات كل من السوق المحلى والتصديرى للقطن .
هذا بالإضافة للدور القوى والفعال لإتحاد مصدرى الأقطان المصرية لفتح أسواق تصديرية جديدة
ورسم سياسة مستقبلية للقطن المصرى ومن خلال دوره فى وضع سياسية للعقود التصديرية
التى يتم إبرامها ونظم التعامل فى القطن المصرى وتكثيف وتنشيط الدعاية للقطن المصرى بالإشتراك مع جمعية قطن مصر للترويج لشعار القطن المصرى ( اللوجو ) وفتح التعاون
مع أرقى بيوت الموضة العالمية الحديثة وكذلك الماركات العالمية لإستخدام القطن المصرى فى إنتاجها والمشاركة فى جميع المعارض الدولية بهدف السعى على الإنتشار الواسع لإستخدام القطن المصرى فى صناعة الملابس والموديلات الحديثة والأزياء الراقية الفاخرة التى تتطلب مواصفات غزلية متوافرة بالقطن المصرى .
هناك دور فعال للدولة متمثلة فى الوزارات المعنية بالإستثمار من خلال جذب إستثمارات جديدة
فى مجال غزل ونسيج الأقطان الطويلة والممتازة وذلك لإنتاج خيوط ذات عدود عالية تستخدم فى صناعة الأقمشة والمنسوجات ذات الجودة المتميزة والتى تستخدم فى صناعة الملابس الراقية وذلك بالمناطق الحرة والصناعية الجديدة مما يشجع على التوسع فى زراعة الأقطان المصرية لتلبية إحتياجات مثل هذه المصانع والتوسع فى تصدير الغزول والأقمشة والملابس الجاهزة .
هذا بالإضافة إلى دور الهيئة العامة للتحكيم وإختبارات القطن من خلال دور الإشراف والرقابة للحفاظ
على الأقطان المصرية من الخلط والتدهور والتلوث فى جميع مراحل تداول القطن
من فرز وحليج وكبس وإعداد القطن للتصدير للحصول على لوطات أقطان متجانسة الرتبة
ذات صفات طبيعية وتكنولوجية يتم قياسها بأحدث أجهزة HVI .

تتمثل ومهام الهيئة فى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية :
أولا : الحفاظ على نقاوة أصناف القطن المصرى وذلك من خلال تطبيق أحكام القانون 106 لسنة 1973 والقانون 75 لسنة 2007 الخاص بمراقبة أصناف القطن التجارية من كافة أنواع الخلط للأصناف أو الرتب وحفاظاً على خصائص الأقطان المصرية المميزة عالمياً .
ثانياً : المراقبة والإشراف على جميع مراحل تداول القطن المصرى بدءاً من الجنى وتوريده
إلى الحلقات التسويقية ومواقع التجميعات المختلفة فى الريف المصرى بمحافظات إنتاج القطن وحتى تسليمه للمغازل المحلية و التصدير وذلك بهدف الحفاظ على جودة الأقطان و زيادة درجة التجانس للأقطان داخل اللوطات ومنع كافة أنواع الخلط والتلوث من خلال قيام فرازيها بالمراقبة والإشراف على تداول القطن
فى المواقع التنفيذية للهيئة بالإسكندرية وكافة محافظات إنتاج القطن .
ثالثاً : تقديم جميع الخدمات الفنية للأطراف المتعاملة بالبيع والشراء فى الأقطان الزهر والشعر خلال كافة مراحل التداول مع إصدار شهادات بنتائج الفرز وإختبارات الخواص التكنولوجية وقياس نسبة الرطوبة
وإصدار الشهادات المعتمدة محلياً ودولياً .
و تسعى الهيئة إلى تطوير معاملها حيث تم تزويدها بأحدث أجهزة HVI ( H.V.I 1000 ) وهى تسعى حالياً للحصول على شهادة الأيزو ( 17025 ) لمعامل إختبارات الغزل والتيلة ومعامل اختبارات الرطوبة تقوم الهيئة بوضع خطة لتطوير الأداء لكى يتلائم مع الإتجاهات العالمية الحديثة ونظم القياس العالمية لقياس الصفات التكنولوجية بنظام البالة / بالة على جهاز H.V.I لكى تواكب النظام العالمى والإتجاهات الحديثة فى نظم التصدير و تقوم أيضاً بـإصدار الشهادات الخاصة بالجودة لكل بالة .
ومن خلال الدراسات المستقبلية والتوقعات الخاصة بالسوق العالمى والمحلى ومتطلباتهم وإحتياجاتهم
من الأقطان المصرية يتم رسم سياسية لكل من الإنتاج والتصدير مع توفير مخزون إستراتيجي لتحقيق الأمان لسوق القطن المصرى وقيام كل قطاع من القطاعات بدوره المنوط به لنضع القطن المصرى إن شاء الله فى مكانه الطبيعى وليستعيد رونقه وعرشه بين الأقطان العالمية


















مؤامــرة علـي القطـن المصـري 5.3 مليون قنطار في بيوت الفلاحين وأصحاب المغازل يستوردون من الخارج



فشلت الحكومة في إيجاد مشتر للقطن المصري رغم قرب انتهاء موسم جميع المحصول ولم تنجح وزارة الزراعة في إقناع القطاع الخاص من أصحاب شركات المحالج بإقامة حلقات لتسويق المحصول الجديد وعجزت أيضا عن توفير التمويل اللازم لصالح الجمعيات التعاونية الزراعية لشراء المحصول ولم يتقدم حتي الآن من يطلب من تلك الجمعيات بشراء القطن لصالحه بما في ذلك شركات قطاع الأعمال العام الأمر الذي يهدد محصول القطن خلال
الموسم الحالي وينذر بانتكاسة جديدة للمحصول خلال الموسم الزراعي المقبل.
وشهدت مساحات القطن تراجعا كبيرا لم يحدث في تاريخ الحصول التي تتميز به مصر ووصلت المساحة خلال العام الماضي 230 ألف فدان بسبب تلاعب رجال الأعمال في عمليات التسويق وتحديد أسعار متدنية في خلال موسم الجمع واحتكار المحصول ورفع أسعاره في نهاية الموسم الأمر الذي ارتفع بسعر القنطار الشعر من 900 جنيه إلي 2500 جنيه خلال الموسم الماضي.
بلغت مساحة المحصول خلال الموسم الحالي 525 ألف فدان ووفقا لتوقعات قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة فإن الإنتاجية تصل إلي 5.3 مليون قنطار شعر بزيادة 5.1 مليون قنطار علي العام الماضي الأمر الذي يزيد من حدة المشكلة والخسائر التي يتعرض لها الفلاح نظرا لطول فترة بقاء المحصول في الأرض حيث تتم زراعته في شهر مارس ويستمر حتي نهاية شهر أكتوبر من كل عام في حين أن محصول الأرز المنافس يستمر 4 شهور فقط.
يعد القطن من المحاصيل التي تحتاج إلي أيد عاملة كثيفة وتكلفة عالية لدرجة أن أجور العمالة اللازمة لجمع القنطار الواحد تبلغ 25% من إجمالي ثمنه، بالإضافة إلي تكاليف الإنتاج من تقاوي وأسمدة وخدمة للتربة والمبيدات التي يحتاج منها الفدان إلي 5 رشات طوال العام بإجمالي 7500 جنيه لمقاومة أنواع الدودة المختلفة خاصة دودة «اللوزة» التي دخلت مصر بسبب استيراد القطن من دول شرق آسيا.
ورفض الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حظر استيراد الأقطان قصيرة التيلة من الخارج وقال إن هناك اجتماعات تمت مع أصحاب المغازل والمحالج التي تستخدم القطن المستورد لإقناعهم باستخدام القطن المصري وقال إن أسعار المصري ترتفع قليلا عن سعر القطن الذي يتم استيراده رغم عدم وجود مقارنة في التيلة بين النوعين وأضاف أن مصانع الغزل المصرية يمكنها التعامل مع الغزول الرفيعة التي ينتجها القطن المصري إذا توافرت النوايا وكانت هناك رغبة لمساندة الزراعة المصرية وأوضح وزير الزراعة أنه لا نية لزراعة أصناف القطن «الآبلاند» قصيرة التيلة داخل مصر حفاظا علي نقاء سلالة القطن المصري وأن سعر القنطار في الوجه البحري يصل إلي 1200 جنيه بينما تم تحديد 1000 جنيه للقنطار متوسط التيلة الذي تتم زراعته في الوجه القبلي.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]