تأثير التغيرات المناخية على الاقتصاد الزراعى

أن تأثير التغيرات المناخية على الزراعة يدور حول عدة محاور مهمة أولها زيادة درجات الحرارة مما يزيد من عملية النتح في النبات بما يزيد من الاحتياجات المائية له والتأثير على ميعاد الزراعة والاقلال من الانتاج الزراعى وإنشار الأمراض .
وقد تمت دراسة في عام 1997 حول هذا الموضوع وتوصلت إلى توقع في حدوث تغير في الإنتاج الزراعى لبعض المحاصيل حتى عام 2050 منها 11% نقص في إنتاج الأرز و 28% نقص في إنتاج فول الصويا .
وفى دراسة أخرى عام 2001 خلصت إلى أن التغيرات المناخية قد تزيد احتياجات النبات للمياه في الصيف إلى 16% بالزيادة ... وقد تقل هذه الاحتياجات في الشتاء إلى 20% حتى عام 2050 وظهور أو اختفاء بعض المحاصيل الزراعية.
كما سيؤدى للإنخفاض في إنتاجية بعض المحاصيل الغذائية كالأرز والقح وصعوبة زراعة بعضها وزيادة معدلات وشدة الموجات شديدة الحرارة والبرودة وتذبذب معدل سقوط الأمطار كميا ومكانيا وزيادة معدلات التصحر والجفاف وذوبان القشرة الجليدية وقمم الجبال الثلجية واختفاء بعض الأنواع من الكائنات الحية وإنتشار سوء التغذية وبعض الأمراض .
ويجدر الإشارة إلى أن من ضمن أنواع التغير الذى حذرت منه التقارير الدولية اختفاء القمح بحلول عام 2080 واختفاء 30 في المائة من فول الصويا خلال العشرين عاما المقبلة بما يتوجب معه الإسراع بإيجاد محاصيل بديلة وطرق زراعية جديدة تعيش في فترات زمنية قصيرة .

مواجهة خطر التغيرات المناخية :
يمكن أن تواجه التغيرات المناخية بعديد من المحاور الهامة وهى :
[1] إعداد استراتيجية وطنية للتغيرات المناخية .
[2] إعداد إطار عام يتمشى مع العالمية بالنسبة للمتغيرات المناخية .
[3] مجال الموارد المائيـة .
[4] مجال الشواطئ .
[5] مجال الزراعـة .
[6] مهاجمة البحر قبل أن يهاجمنا .

أولا : اعداد استراتيجية وطنية للتغيرات المناخية .
التأكيد على أهمية إعداد إستراتيجية وطنية للتغيرات المناخية وإعداد الدراسات التى يمكن أن تطور نماذج أكثر دقة فيما يخص التنبؤات بآثار التغيرات المناخية على القطاعات المختلفة بالدولة وتوفير شبكات المعلومات والبيانات الدقيقة وسهولة تداولها وتدعيم آليات التنفيذ للمشروعات ومحطات الأرصاد والرصد المبكر لهذه الظاهرة وكذلك عمل ما يلزم لنشر الوعى لدى المواطنين بالتأثيرات الحادثة عن التغيرات المناخية في مصر .

ثانيا : إطار عام يتمشى مع العالمية بالنسبة للمتغيرات المناخية وتشمل :
1. تقليل الانبعاثات التى تنتج عنها غازات الصوبات الزجاجية .
2. استعمال المواد الطبيعية لإنتاج الطاقة .
3. زراعة مسطحات خضراء حول كل مصنع .
4. إتباع القواعد العالمية التى صدرت لتقليل الإنبعاثات الضارة .
5. إعادة الاشعاعات الشمسية مرة أخرى إلى الغلاف الجوى الخارجى .

ثالثا : سياسة تصحيحية في مجال الموارد المائيـة تتكون من خمسة محاور أيضا :
1. حفظ وحماية الموارد المائية الموجودة من التلوث .
2. تعديل وتحسين استعمالات المياه الجوفية .
3. تعديل وتحسين الطرق القنية لجمع مياه الأمطار .
4. حماية المصارف المفتوحة من التلوث الصناعى والصحى .
5. تحسين طريقة استخدامات المياه عموما واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

رابعا : مجال الشواطئ .
وفى مجال الشواطئ وضعت كذلك سياسة تصحيحية تضم نوعين من الاستراتيجيات واحدة قصيرة المدى تشمل حماية الشواطئ ومراقبة التغير في سطح مياه البحر وتثبيت الكثبان الرملية وتوحيد الخطط والنظم المعمول بها في مجال الشواطئ وتغيير طريقة استخدام الأراضى الشاطئية في المجالات المختلفة .
والنوع الثانى استراتيجية بعيدة المدى تعتمد على توحيد النظم والخطط التى تعمل في مجال حماية الشواطئ ومراقبة التغير في سطح البحر ورفع مجال التوعية إلى الحد الأقصى حول التغير المناخى . وتطوير قدرات المؤسسات التى تعمل في مجال مراقبة الشاطئ عموما والتغير في سطح البحر وتغيير الخطط الموضوعة لاستخدامات الأراضى المختلفة حسب المواقف المختلفة التى تطرأ نتيجة التغيرات المناخية .

خامسا : مجال الزراعـة .
تضمنت السياسات التصحيحة تطوير النظم المعمول بها في الأرض والمياه ، واستخدام البدائل المتاحة المختلفة . بالإضافة إلى استنباط محاصيل لها قدرة على تحمل ارتفاع درجات الحرارة وتعديل كثافة الزراعات الحقلية وتطوير كفاءة المياه المستخدمة في الرى ومقاومة الأمراض والجفاف والملوحة وانخفاض احتياجاتها المائية . وكذا مراقبة الأمراض العابرة للحدود سواء في الإنتاج النباتى كالصدأ الأسود في القمح ..... الخ أو فى الانتاج الحيوانى كانفلونزا الطيور وذلك لحماية لكل من الإنتاج النباتى والحيوانى مطالبا تشكيل شبكة وطنية لتقليل المخاطر التى يتعرض لها الإنتاج الزراعى بشقية ووضع حلول للحد من آثار أزمة الغذاء التى جعلت 37 دولة معرضة للاضطرابات السياسية والاقتصادية .
ان هذه المتغيرات وما حدث في العالم من أزمة في الغذاء ونقص إنتاج المحاصيل الاستراتيجية اقتضى ضرورة إعادة النظر في الاستراتيجية الزراعية في كل من دول العالم ومصر في مقدمة الدول وأن وزارة الزراعة بصدد إعداد سياسة زراعية لاستراتيجية جديدة بهدف تقليل مخاطر هذه المتغيرات العالمية خاصة أن مصر تستورد جزءاً كبيراً من احتياجاتها الغذائية وفى مقدمتها القمح والفول والذرة وغيرها وأيضا اتجاه أمريكا ودول أوربا لاستخدام المحاصيل الاستراتيجية في استخراج الوقود الحيوى .

سادسا : مهاجمة البحر قبل أن يهاجمنا .
تأتى الملامح العريضة للسيناريو المصرى الذى تقدمت به وزارة الرى معتمدة على مبدأ مهاجمة البحر قبل أن يهاجمنا بمعنى أننا نعد للدخول في البحر مثلما فعلت هولندا لمسافة طولها خمسة كيلومترات بتغذية هذه المسافة من قاع البحر نفسه أو من تربة خارجية لإنشاء أرض جديدة كأحد الحلول المستقبلية للحفاظ على سواحل الدلتا من الانهيار .