ادارة القمح والاكتفاء الذاتى من القمح وافاق تنمية القمح فى ظل المتغيرات الدولية

مقدمة:
يعتبر القمح أكثر أنواع الحبوب انتشارا على سطح الأرض وأكبرها من حيث الإنتاج إذ تبلغ نسبة إنتاج القمح نحو 30% من إجمالي إنتاج الحبوب . ويشغل القمح اكبر مساحة منزرعة بالنسبة للمحاصيل عامه حيث تمثل نسبه المساحة المنزرعة من القمح حوالي 22% من المساحة الزراعية على سطح الكرة الأرضية ، وتبلغ نحو 500 مليون فدان موزعه على مختلف مناطق العالم . ولذلك نرى إن القمح يحصد يوميا في مكان ما على سطح الكره الارضيه ويزرع القمح في جميع أنواع المناخ ابتداء من المناخ المدارى إلى المناخ شبه القطبي ، وذلك لتعدد أنواعه وأصنافه ولكن يعتبر الإقليم المعتدل الدافئ ذو المطر الشتوي أنسب أقاليم العالم إنتاجا للقمح.
ويعتبر القمح أهم الحبوب الغذائية للجنس البشرى لما تحويه حبوبه من بروتين ومواد كربوهيدراتيه ودهنيه ومجموعه كبيرة من الفيتامينات . ويفضل 70% من سكان العالم الخبز المصنوع من دقيق القمح لما يتولد عنه من الطاقة الحرارية مع سهوله هضمه واستساغه طعمه .
الإنتاج المحلى من القمح :
ويعتبر القمح أكثر محاصيل الحبوب من حيث الناحية الإستراتيجية في مصر شأنها في ذلك شأن باقي أنحاء العالم وهو الغذاء الرئيسي للشعب المصري ، وتعانى مصر فجوة كبيرة بين المنتج القومي من القمح وكمية الاستهلاك اللازمة . و مصر كبلد زراعي يستورد (7) مليون طن من القمح سنويا، يحدث هذا في عالم اصبح سلاح تجويع الشعوب هو اقسى اسلحة القهر و الاذلال و سلب الاراده و يلعب القمح في هذا المجال دورا حيويا و خطيرا في امن و استقرار الشعوب و قدرتها على اتخاذ قراراتها المصيرية ، و قد قال الرئيس/ محمد حسنى مبارك : " من لايملك قوته لايملك قراره و حريته ".
ونظرا لما يمثله محصول القمح من أهميه إستراتيجية ،فان الحكومة تسعى جاهدة إلى زيادة إنتاج هذا المحصول بهدف زيادة نسبة الاعتماد على الذات وتقليل الواردات بقدر الإمكان.
وقد تطورت المساحة المزروعة بالقمح من ‏1.32‏ مليون فدان عام ‏1983‏ إلي ‏2.9‏ مليون فدان العام الحالي وبلغ الإنتاج العام الماضي2007_‏8.2‏ مليون طن واجمالي احتياجاتنا ‏14‏ مليون طن أي نسبة الاكتفاء ‏55 %‏ وتغطي الفجوة بين الإنتاج والاحتياج الفعلي بالاستيراد‏.‏ ‏.‏ فالاكتفاء الذاتي من القمح قضية قومية وطنية يجب البحث في كيفية التوصل إلى حلول لها ومعالجة هذه القضية حيث أنها المشكلة الكبرى المثارة على الساحة ، وتحقيق الاكتفاء الذاتي أمر ليس سهلاً كون مصر تعد من اكبر مستوردي القمح في العالم حيث تستورد أكثر من ستة ملايين طن سنويا لاستخدامها في إنتاج الخبز المدعم . وقد قدرت مساحات القمح المطلوبه لتحقيق عدة سناريوهات للاكتفاء الذاتي (60% - 70% - 80%) وعند تحليل هذه المشكلة نجد أن لها أبعاد متعددة منها :-
عملية الإنتاج والتسويق - السياسة السعرية - التصنيع - الاستهلاك - كيفية تلافى الهدر والفاقد في أغراض غير أدمية وأثناء التداول .
تعتبر مصر الدولة الأولى في العالم في متوسط إنتاجية وحدة المساحة ( إنتاجية الفدان ) بالنسبة للقمح الربيعي ( 18.4 اردب ) بالرغم من أننا لم نصل إلى القدرة الإنتاجية الوراثية للأصناف المنتشرة في مصر والتي تصل إلى 24 اردب / فدان وهذا يعنى انه توجد فجوة كبيرة بين ما نحققه من إنتاج من وحدة المساحة فعليا وبين المؤكد من التجارب وإنتاج بعض المزارعين والذي يزيد عن حوالي 24 اردب / فدان .وهذا النقص ( الفجوة ) راجع إلى عدم إتباع التوصيات التي يصدرها المتخصصين سواء فى المراكز البحثية أو الإرشادية بدقه خاصة ميعاد الزراعة المناسب والمعاملات الزراعية قبل الزراعة وبعدها وعند الحصاد وعدم اتباع دورة زراعية مناسبة . لذلك يجب الاهتمام بهذا الشق وهو المعاملات الزراعية حيث الاهتمام بالمعاملات من الممكن أن يحدث زيادة فى القدرة الإنتاجية للصنف مع الاستمرار فى رفع القدرة الإنتاجية للأصناف وذلك بالتحسين الوراثي بطرق التربية التقليدية أو التكنولوجية الحديثة وهو ما يعرف بالتوسع الرأسي مع زيادة المساحة المنزرعة وهو ما يمثل التوسع الافقى .

تحتل مصر مركز الصدارة العالمية فى إستيراد القمح حيث تأتى مصر فى المرتبه الثانية بين دول العالم فى إستيراد القمح حيث سجلت الواردات موسم 2005/2006 كمية 6.2 مليون طن إرتفعت إلى 7 مليون طن خلال موسم 2006/2007 ويرجع ذلك إلى زيادة معدل الإستهلاك عن الإنتاج الذى يصل إلى حوالى 7 مليون طن. وإذا كانت الأسباب الرئيسية لزيادة الإستهلاك المحلى (180-200 كجم للفرد سنوياً) عن المعدل العالمى (أقل من 100 كجم للفرد سنوياً) معروفة للعاملين فى مجال القمح إلا أن الطفرة الأخيرة فى أسعار القمح خلال الستة شهور الأخيرة لفتت إنتباه القائمين على شئون القمح فى مصر لضرورة وأهمية دراسة سبل تقليل الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك مع ضرورة زيادة الإنتاج المحلى وبالتالى تحقيق أكبر قدر من الإكتفاء الذاتى.
ولتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح يستلزم الالمام التام ببعض الحقائق وهى:
الحقيقة الاولى: المساحة المنزرعة من القمح في موسم 2006/2007 بلغت حوالى 2.75 مليون فدان و متوسط انتاجية الفدان 18.2 اردب (2.73 طن ) (الانتاج الكلى 7.51مليون طن ) و نصيب الفرد من القمح المنتج محليا حوالى 98كجم/فرد بالمقارنة بمعدل الاستهلاك العالمي 80-90كجم/فرد.
الحقيقة الثانية: مصر محدودة الموارد من ارض و مياه و تبلغ نسبة المساحة المنزرعة 4% من جملة المساحة الكلية لمصر.جملة الاراضي المنزرعة بالمحاصيل المختلفة حوالى 8 مليون فدان (6مليون فدان اراضي الوادي القديم _ 2مليون فدان اراضي جديدة) و تبلغ المساحة المنزرعة بالمحاصيل التقليدية 5.5مليون فدان.
الحقيقة الثالثة: هناك زيادة في عدد السكان تقدر بنحو 1.2مليون نسمة سنويا و من المتوقع ان يبلغ عدد السكان في مصر بحلول عام 2022 حوالى 100مليون نسمة تحتاج الى حوالى 15-16 مليون طن قمح سنويا (في حالة بقاء معدل الاستهلاك الحالي 180-200 كجم/سنه).
الحقيقة الرابعة: حدثت طفرة كبيرة في انتاج القمح خلال ال25 سنه الماضيه تمثلت في زيادة نسبة الاكنفاء الذاتي من القمح الى حوالى 55% عام 2005/2006 مقابل حوالى 25% في عام 1981/1982.

وقبل مناقشة قضية الإكتفاء الذاتى وتقليل الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك المحلى فمن الضرورى دراسة أسباب الإرتفاع المفاجىء لأسعار القمح العالمية والتى يمكن إيجازها فيما يلى حيث أن من غير المنطقى أن يعتقد البعض أن أسعار القمح تتحدد فى البورصات العالمية وفقاً لمعايير إقتصادية بحته وبناءاً على العرض والطلب ... وذلك لإن هذه الأسعار تحكمها سياسات الدول المصدره للقمح:

1- إتجاه الولايات المتحدة لتقليل إنتاج القمح خلال الخمس سنوات الماضية حيث أنتجت 63.8 مليون طن موسم 2003/2004 إنخفضت تدريجياً لتصل فى موسم 2006/2007 إلى 49.3 مليون طن بنقص مقداره 14.5 مليون طن.
2- حدوث موجه جفاف فى الهند الموسم الماضى أدت إلى إنخفاض الإنتاج من 72.2 مليون طن إلى 68 مليون طن ودخول الهند كإحدى كبرى الدول المستوردة حيث إستوردت العام الماضى 6 مليون طن بعد أن كانت تكتفى ذاتياً من القمح.
3- إنخفاض إنتاج القمح فى إستراليا والتى تعتبر إحدى أهم الدول المصدرة للقمح حيث إنخفض الإنتاج من 24.5 مليون طن إلى 10.5 مليون طن بعجز قدره 14 مليون طن.
4- إنخفاض الإنتاج المحلى للأرجنتين من 16 مليون طن موسم 2004/2004 إلى 13.25 مليون طن موسم 2006/2007 بعجز قدره 2.75 مليون طن.
5- زيادة واردات البرازيل من القمح من 6.2 مليون طن إلى 7.5 مليون طن موسم 2006/2007.
6- استخدام القمح كوقود حيوى .
7- ارتفاع اسعار النقل العالمي ( الحاويات).

ولهذا فإن الإنتاج العالمى من محصول القمح موسم 2006/2007 وصل إلى 586.8 مليون طن فى حين الإحتياجات العالمية تصل إلى 624 مليون طن وبالتالى أدى ذلك إلى السحب من الإحتياطى العالمى الذى يمثل المخزون الإستراتيجى وزاد الطلب من الدول المستوردة لتأمين إحتياجاتها من القمح بعقود طويلة الأمد .

وقد أدت الظروف السابقة إلى نقص الإنتاج العالمى بمقدار 38.5 مليون طن وزيادة الطلب عالمياً على محصول القمح. ولذا حدثت طفرة فى السعر العالمى للقمح الذى إرتفع من 120 دولار للطن ليصل إلـى 400 دولار للطن حالياً.

وترجع هذه الإرتفاعات إلى عدة عوامل فى مقدمتها الظروف المناخية التى أدت إلى إنخفاض الإنتاج والمخزون بالإضافة إلى إرتفاع تكاليف النقل والشحن وكذلك إستخدام القمح كوقود حيوى.

وتعتبر الزيادة على الطلب العالمى على المنتجات الزراعية ومن أهمها الحبوب خاصة الذرة والقمح والشعير والمحاصيل السكرية خاصة قصب السكر وبنجر السكر والزيوت النباتية لإستخلاص الإيثانول والديزل الحيوى من أهم العوامل التى تدعم الإتجاه التصاعدى للأسعار العالمية لهذه المنتجات وبالرغم من أن محاصيل الحبوب تعد من المحاصيل الأساسية للعديد من الدول خاصة الدول الفقيرة إلا أن محصول القمح هو المحصول الأول لإنتاج الإيثانول فى دول الإتحاد الأوروبى كما تعتبر فرنسا أولى دول الإتجاه الأوروبى فى إنتاج الإيثانول معتمدة على القمح حيث تستخدم فى إنتاج نحو 20% من إنتاجها من الإيثانول البالغ 300 مليون جالون سنوياً كما أن أمريكا تتوجه إلى إستراتيجية للتقليل من الإعتماد على النفط المستورد بالتوسع فى إنتاج الوقود الحيوى مستهدفة رقماً جديداً وهو 36 مليار جالون من الإيثانول خلال العقدين المقبلين .. وهذا يشكل خمسة أضعاف إنتاجها الحالى.

مما يجعل هذه الأزمة تدوم لفترة أطول وإستمرار الدول المصدرة فى رفع أسعار الكميات المعروضة من القمح وتشير التوقعات إلى إستمرار هذه الأسعار لفترة أخرى تقدر بحوالى سنتين. ولهذه الأسباب وغيرها إرتفع سعر الدقيق محلياً وإرتفعت أسعار الخبز غير المدعم وإرتفعت كل أسعار منتجات الدقيق وزاد الدعم على رغيف الخبز كما إرتفعت فاتورة شراء القمح من الخارج لتصل إلى حوالى 17 مليار جنيه لتغطى الإستهلاك السنوى لمصر.

• يستهدف البرنامج القومى لبحوث القمح .. تعظيـم الناتـج المحلـى مـن محصـول القمـح ،،، بحيث يتحقق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتى والوصول بإنتاجية القمح المحلى إلى حد الأمـان الأستراتيجى وهو مايوازى من 80 –90% من جملة الأستهلاك من القمح وعليه فانه يقع على كاهل علماؤنا في كليات الزراعة بالجامعات و في مراكز البحوث الزراعية المنتشرة في كل المحافظات مهمه جليله و شاقه – و تزداد مشقتها بالنظر المخاطر العديدة – لاستنباط تقاوى اصناف من القمح المصرى ( الاجود من الاصناف العالمية) تكون :
• مقاومه للحراره للتغلب على التغيرات المناخية للسخونه العالمية.
• مقاومة للجفاف المتوقع عالميا.
• مقاومة صدأ القمح الاسود Ug99 وهو طاعون القمح الاستراتيجي استباقا لوصوله الى مصر و الذى نسأل المولى عز وجل الا يصل الينا ابدا.
وهذا يقابله بعض المعوقات منها زيادة السكان وكذلك سوء استخدام القمح أو الفقد من القمح سواء كان بسبب سوء التخزين أو عدم وجود سعات تخزينيه أو التصنيع .

• المعوقات الحالية أو المستقبلية التى تعوق زيادة إنتاجية القمح فى مصر

- المحور الأول : معوقات زيادة مساحة إنتاج القمح قلة المساحة المنزرعة بالقمح ومعوقات زيادتها .
- المحور الثانى : قلة وانحسار الموارد المائية .

- المحور الثالث : تأثير العولمة على زيادة أسعار مدخلات إنتاج القمح وخاصة الأسمدة .

- المحور الرابع : التغيرات المناخية المتوقعة وأهمها ظاهرة الاحتباس الحرارى الأمر الذى سـوف يؤدى إلى حدوث تغيرات مناخية قد تؤدى إلى ارتفاع درجة الحرارة وكذلـك أثر تلـك الاعـراض ( التربية لتحمل الحرارة العالية ).

- المحور الخامس : تقليل الفجوة بـين القـدرة المحصولية للأصناف الموصـى بـها أو التى سيتم استنباطها مستقبلا والمتوسط العام لإنتاجية القمح ويتم ذلك عن طريق :-
1- مكون نقل التكنولوجيا .
2- إيجاد وسائل إقناع إضافية ومؤثرة لزيادة نسبة التغطية من هذه الأصناف.

- المحور السادس : التوسع الرأسى وذلك عن طريق زيادة الإنتاجية من وحدة المساحة.
- المحور السابع : زيـادة الأهتمـام بالتكثيف الزراعى كمحـور مـن محـاور زيـادة المساحة ( التداخل = قمح + قطن ) ( التعاقب = التبكير) (زيادة كمية التقاوى )

- المحور الثامـن : زيادة الاهتمام بقمح الديورم ( قمح المكرونه ) ويمكن التوسع فـى زراعتــه بالدلتا مع وضع سياسة سعرية مناسبة له.

- المحور التاسع : زيـادة الأهتمام بمكـون أنتـاج التقاوى وزيادة نسبة التغطية فى زراعــات القمح من التقاوى المنتقاة = ( تقليل منافسة الحشائش ، عدم تدهور الأصناف
سريعا ) .

- المحور العاشر : زيادة الأهتمام بالدراسات الفسيولوجية والتعاون مـع قسـم بحوث فسيولوجـيا المحاصيل والتربية للصفات الفسيولوجية .

-المحور الحادى عشر: استمرار الدراسات الخاصة بدراسة الفقد وأسبابة فى مراحل الإنتاج المختلفة .
- المحور الثانى عشر : دور الاعلاف الغير تقليدية و دورها في سد الفجوة بين غذاء الانسان و الحيوان.
- المحور الثالث عشر : ادارة القمح ومحاصيل الحبوب فى مصر .

المحور الأول:


معوقات زيادة مساحة القمح داخل الوادى

أولا : عدم وجود سياسة سعرية متوازنة تراعى تكلفة مدخلات الإنتاج .

الحـل :-
1- تطبيق سياسة سعرية متوازنة للقمح تراعى فيها تكلفة مدخلات الإنتاج بالإضافة إلى ربح مناسب يشجع على قيام المزارع بالتوسع فى زراعة القمح وقد قامت الدولة مشكورة برفع سعر القمح مرتين خلال العام الحالى الأولى 240 جنية للأردب ثم إلى 320 جنيها للأردب وأخيرا 380 جنية للأردب.
2- الإعلان المبكر وقبل بدء زراعة القمح عن أسعار التوريد .
3- عدم ربط توزيع الأسمدة بالحيازة الزراعية .
4- ينبغى أن يكون صرف هذه الأسمدة مبكرا .
5- حل مشاكل توريد القمح بزيادة عدد منافذ التوريد أو توفير السعات التخزينية .
6- توفير السيولة المالية اللازمة لتغطية تكاليف توريد القمح .
7- عدم السماح باستيراد القمح أثناء فترة توريد القمح المصرى بالداخل .
8- تكون الأولوية للقمح المصرى فى دخول المطاحن وتصنيعة تجنبا لطول فترة تخزينه وما يتبع ذلك من فقد أو أضرار.

ثانيا : من أهم معوقات التوسع الأفقى فى زراعة القمح فى أراضى الوادى وجود منافس قوى يتمثل فـى المحاصيل الشتوية وخاصة الأعلاف وأهمها البرسيم المصـرى بالإضافة إلـى الأتجاه إلـى زيادة الرقعة المنزرعة بالفول البلدى وهذا يتطلب زراعة اصناف عالية الانتاج مع الاهتمام بعمليات الخدمة لزيادة الانتاجية للبرسيم بما يوازى 30% وبذلك يمكن توفير مساحة تقدر بنصف مليون فدان لزراعتها قمح .

الحـل:
• التوسع فى زراعة البرسيم الحجازى فى الأراضى الجديدة والدخول فى مجال الأعلاف الجافة كبدائل عن الأعلاف الخضراء .

• التوسع فى منظومة صناعة السيلاج كبديل فى التغذية الحيوانية بتوفير مساحات لزراعتها بمحصول الذرة الشامية .

ثالثا: موضوع ارض العلمين منطقة الالغام توفر حوالى 3 مليون فدان و هى اراضي خصبه و يجب ان يتم ازالة الالغام مهما يكلف الدولة و هى متوفر بها المياه الجوفية .

المعوقات خارج الوادى ( الأراضى الجديدة )
على الرغم من أن الأمل معقود بل يكاد يكون المنفذ الوحيد أو الرئيسى لزيادة المساحة المنزرعة من محصول القمح هو الأراضى خارج الوادى .. الا أنه توجد هناك بعض المعوقات التى تحول دون تفعيل ذلك بصورة أكثر ايجابية ومن هذه المعوقات :-

1- وجود منافسة سعرية حادة أو ميزة نسبيه فى الأراضى الجديدة لصالح محاصيل الخضر والفاكهة وهذا يتطلب استصدار تشريعات تلزم المزارعين بزراعة نسبة من المساحة المنزرعة حوالى 15-20% قمحا مقابل ان الدولة توفر للمستثمرين مستلزمات الانتاج وتسهيلات التصدير للخارج .
2- شح وندرة مياه الأمطار فى مصر وذلك باستنباط اصناف تتحمل الجفاف والمدخلات القليلة low input
3- زيادة ملوحة هذه الأراضى نتيجة السحب المستمر من مياه الجوفية وفى أوقات ارتفاع درجة الحرارة يحدث البخر الأمر الذى يؤدى إلى زيادة درجة ملوحة التربة وللتغلب عليها يتم استنباط اصناف مقاومة للملوحة .

المحور الثانى :-
قلة وانحسار الموارد المائية
تقع مصر فى المنطقة شبه الجافة من العالم مما يجعل الزراعة فى مصر تعتمد بدرجة كبيرة أن لم يكن كليا على الرى الصناعى . وإذا كان العلامة القديمة هيرودت قد قال مقولته الشهيرة بأن " مصر هبة النيل " فإن الوجه الأخر من العملة لهذه المقولة يذكر بأن الحياة فى مصر عموما والزراعة بوجه خاص أصبحت أسيرة النيل . حيث تعتبر مياه النيل هى المصدر الأساسى للرى . وحسب البيانات المتاحة فإن إيراد النهر عند أسوان حوالى 84 مليار م3 سنويا . حصة مصر السنوية فيها بحوالى 55.5 مليار م3 حسب الاتفاقيات مع دول حوض نهر النيل والاحتياجات المائية للمحاصيل التقليدية والبستانيه والخضر تصل إلى حوالى 49 مليار م3 . بينما الاستهلاك المائى الفعلى لهذه المحاصيل يصل الى 26 مليار م3 . ومما سبق نرى أن حوالى 23 مليار م3 تعتبر فاقد أثناء نقل المياه وغير ذلك من وسائل الفقد الأخرى نتيجة انخفاض كفاءة الرى السائدة فى الدلتا والوادى الذى يؤدى الى اثار سيئة على التربة ومعالجة التسرب العميق من القنوات والتسرب الجانبى لقنوات الرى والبخر من سطح المياه الذى يزداد بزيادة الحشائش فى المجارى المائية .
للمحافظة على المياه وعدم هدرها يمكن إتباع طرق إضافية لتقليل الفواقد نتيجة التسرب العميق والجريان السطحى :-
1- خدمة الأرض جيدا وتسويتها لتسهيل سريان المياه وكفاءة عملية الرى .
2- استخدام الميول أو المناسيب المناسبة لسطح التربة ويمكن فى هذا المجال التوسع فى استخدام تقنية التسوية بالليزر .
3- إضافة بعض المحسنات التى من شأنها زيادة السعة الحقلية للتربة واحتفاظها بالرطوبة
4- الرى الليلى حيث أن ذلك من شأنه تقليل الفاقد من المياه نتيجة مقابل البخر .
5- استخدام تقنيات حديثة للرى السطحى بحيث تكون ذات كفاءة عالية مثل الرى بالرش والتنقيط والزراعة على مصاطب أو خطوط وخلافة مع وضع سياسة سعرية مناسبة للمياه .

المحور الثالث
تأثير العولمة على زيادة أسعار مدخلات إنتاج القمح وخاصة الأسمدة بعمل برامج لاستنباط أصناف ذات مدخلات إنتـاج منخفضة وخاصة من السماد الأزوتى فى برنامج ال low input .
زيادة الاهتمام بالتسميد الحيوى Biofertilizers وذلك لتقليل الاعتماد على الأسمدة المعدنية وتكلفتها العالية بالإضافة إلى تقليل مصدر من مصادر التلوث البيئى وكذلك تقليل الأثر المتبقى .
ومن التقنيات التى تؤدى إلى التوفير فى مدخلات الإنتاج :-
- الرى بالخطوط الطويلة ذات الميول المناسبة .
- الرى باستخدام المصاطب العريضة ... مع المحافظة على كثافة النباتات فى الفدان .
- التوسع فى تقنية زراعة القمح على خطوط لأنه بالإضافة إلى إتمام عملية الرى بالنشع يؤدى الى زيادة عدد النباتات فى الفدان .
- التوسع فى استخدام الرى بالسيفونات مع وضع ميول مناسبة لسطح الأرض .
- استخدام الرى التبادلى للخطوط وقد أظهرت هذه التقنية نتائج مقبولة جدا فى تقليل كميات من الرى المضافة وكذلك كفاءة استخدام المياه .
- التوسع فى استخدام تقنية القنوات الأسمنتية وذات البوابات الحديدية فى توفير كمية مياة الرى المضافة .
- تطوير نظام الصرف الزراعى والتوسع فيه بحيث يشمل معظم الأراضى الزراعية ومعالجة بعض أوجه التقصير فى تنفيذ هذا النظام .
ومن المتوقع عند إضافة السماد بإستعمال نظم الرى المحكمه فإن ذلك يؤدى إلى استفادة أكبر من الأسمدة المضافة وبالتالى ينعكس على زيادة انتاجية المحصول من القمح .

المحور الرابع :-

التغيرات المناخية المتوقعة وأهمها ظاهرة الاحتباس الحرارى ... الأمر الذى سوف يؤدى إلى حدوث تغيرات مناخية .. قد تؤدى إلى ارتفاع درجة الحرارة وهذا له أضرار ، يتوقع منها :-

• زيادة انتشار الأمراض وخاصة مرض الصدأ الأسود مبكرا حيث يتوقع ظهوره فى أوقات مبكرة من عمر النبات مثل أواخر فبراير.
• زيادة الرطوبة والأمطار يتوقع معه زيادة فرصة انتشار أمراض الأصداء الأخرى وخاصة مرض الصدأ الأصفر.
• زيادة فرصة انتشار حشرة المن نتيجة لارتفاع درجة الحرارة والرطوبة المتوقع حدوثه .

الحلول المقترحة:-
• زيادة الاهتمام ببرنامج التربية لتحمل الحرارة العالية .

• زيادة الاهتمام بمكون التربية للتبكير ويتطلب زيادة الاهتمام والدعم له حيث يفيد ذلك فى:

1- تغيير نظام الدورة الزراعية المطبق حاليا بحيث يزرع قطن بعد القمح ، وهذا يفيد فى استقطاع جزء من مساحة برسيم التحريش الذى يزرع قبل القطن وزراعته بالقمح وبالتالى يمكن زيادة مساحة القمح .
2- التغلب على أضرار ظهور مرض الصدأ الأسود مبكرا حيث عن طريق هذا المكون يعود فى حالة ظهوره كما فى السابق فى مراحل النضج المتأخرة لمحصول القمح الأمر الذى يؤدى إلى تقليل الضرر الناتج عنه إلى حد كبير.
3- استمرار سياسة التربية للمقاومة لمرض الصدأ الأصفر وهذا أصبح علامة بارزة فى برنامج القمح منذ فترة طويلة وتم فيه إحراز نجاحات ملموسة .

• يتم تفعيل برنامج التربية للمقاومة لحشرة المن.


المحور الخامس
يهدف هـذا المحور إلى تقليل الفجوة القائمة بين القدرة المحصولية العالية للأصناف المتداولة حاليا Yield Potentiality والتى تزيد عن 30 أردب /فدان لمعظم هذه الأصناف والمتوسط العام لإنتاجية القمح والذى يتخطى ال 18أردب بقليل .

• وللإنصاف فإن المتوسط العام لإنتاجية القمح ( 18.25 إردب /فدان ) يشمل متوسط إنتاجية القمح فى الأراضى الجديدة وهو لا يتجاوز 12 إردب / فدان وكذلك متوسط إنتاجية القمح فى الأراضى الرملية ممثلة فى الساحل الشمالى وسيناء وهو لا يتجاوز الثلاثة أرادب .
• أن الأصناف الموجودة حاليا والموصى بزراعتها وكذلك تلك التى سيتم استنباطها مستقبلا يمكن أن تحدث طفرة هائلة فى رفع إنتاجية القمح والمتوسط العام .. اذا أحسن التعامل معها ونشر الوعى الأرشادى الصحيح وتطبيق حزمة التوصيات الفنية الخاصة بزراعتها على أكمل وجه والدليل على ذلك حصول أحد المزارعين فى الجيزة على 30.5 إردب من الصنف جيزة 168 فى موسم 2006/2007فى محافظة الجيزة .

الحلول المقترحة :-
• إعادة تفعيل وزيادة نشاط الحملة القومية لمحصول القمح .
• زيادة الاهتمام بمكون نقل التكنولوجيا .
• زيادة المقارنة للاصناف وتوسيع فرصة الاختبار بين الأصناف لدى المزارع فى نفس المنطقة .
• عدم تكرار اختبار الحقول الإرشادية من بين أسمـاء بعض كبار المزارعين والتبادل بينهم من سنه الى اخرى .
• أيجاد وسائل جديدة ومؤثرة التعريف المزارع وإقناعه بحزمة التوصيات بالإضافة إلى الندوات الإرشادية الميدانية فى مواقع الحقول وعلاج أوجه القصور الموجود حاليا .
• البحث عن موارد إضافية لزيادة تحفيز السادة مهندسى واخصائي القمح فى جهات الإرشاد الزراعى.
• التوسع فى عمل ايام الحصاد فى الحقول الإرشادية فى المحافظات ايام الحقل فى المحطات البحثية مع زيادة الاهتمام بدعوة اكبر عدد من المزارعين الى المحطات البحثية للتعرف على البرامج البحثية ومشاهدة السلالات المبشرة.

المحور السادس:
استمرار سياسة القسم فى استنباط أصناف ذات إنتاجية عالية فى وحدة المساحة وذات قدرة محصولية عالية.
• كانت خطوة هامة فى طريق تطوير البرنامج البحثى وهى سياسة تعدد الأصناف المنزرعة من القمح فى حقول المزارعين وترك الحرية للمزارع لاختبار ما يناسبه حيث انه كان حتى عام 1967 توجد سياسة تعميم زراعة الصنف الواحد وكان الصنف جيزة 155 هو الصنف الشائع زراعته فى معظم مساحات القمح فى الجمهورية وهذا التوجه كانت له محاذير ومآخذ كثيره... أهمها ان كسر مقاومة الصنف الواحد لاى مسبب مرضى او سلالة جديدة من المسبب المرضى... وخاصة الأصداء وأهمها مرض الصدأ الأصفر ... قد يؤدى الى كارثة على المستوى القومى ... ولذلك تبنى القسم سياسة تنوع زراعة أكثر من صنف فى المنطقة الواحدة وهى حتى الان أظهرت نجاحات ملموسة.
• ولتطوير وزيادة فاعلية هذا التوجه مستقبلا .. ينبغى الاهتمام بالتوسع فى تنويع وتوسيع مصادر الاختلاف الوراثى للأصناف والسلالات الداخلة فى برامج التربية.
• الانفتاح أكثر على مراكز الأبحاث الدولية التى تهتم بالعمل فى مجال بحوث إنتاج وتربية القمح.
• التربية للأجهادات الحيوية مثل التربية للمقاومة للأمراض والحشرات وكذلك التربية للأجهادات البيئية مثل التربية لتحمل الجفاف والملوحة والحرارة العالية وخلافة
• تفعيل دور الوراثة الجزيئية وكذلك Biotechnology وتدريب كوادر خاصة بقسم بحوث القمح للعمل على تنشيط هذا المكون.
• تشجيع وتطوير برامج التربية للأهداف الخاصة والمحددة مثل برامج التبكير، المدخلات الأقل وخلافه كما سبق ذكره.
• تطوير وعمل ثلاجات لحفظ الأصول الوراثية الخاصة بقسم بحوث القمح... ويتم تعميم ذلك على أقسام القمح فى المحطات الرئيسية ... وعمل قاعدة بيانات كاملة لهذه الأصول ... بالإضافة الى توصيفها... تمهيدا لتقسيمها الى مجاميع بحثية مثل مجموعات لمقاومة الصدأ الأسود وأخرى للصدأ الأصفر وغيرها للتبكير .. وأخرى تتحمل الملوحة أو الجفاف أو الحرارة العالية وخلافه.

المحور السابع:
التكثيف الزراعى كوسيلة او محور من محاور التوسع الافقى فى زيادة مساحة القمح المنزرع.
توجد ثلاثة طرق للتكثيف الزراعى:-
1- التداخل: وفيه يتم زراعة أكثر من محصول فى نفس المساحة من الأرض .. واهم ما فى هذا الاتجاه هو تحميل وزراعة محصول القطن... على قمح .... وهناك تجارب ناجحة فى هذا الاتجاه بدأت منذ فترة ليست بعيده... وكان الهدف منها استقطاع جزء من مخصصات القطن والتى كانت تزرع بالبرسيم التحريش وضمها الى المساحات المنزرعة بالقمح... وفيها يتم خدمة الأرض وتخطيطها على نظام زراعات القطن وزراعة القمح فوق هذه المصاطب .. ثم يتم رى القمح بالنشع ... وفى ميعاد زراعة القطن فى أواخر مارس بزرع القطن مع جانبى المصطبة ويشترك القطن مع القمح حوالى شهر ونصف .. ثم يتم جنى القطن فى الميعاد المناسب ويترك القمح فى الارض لتكملة باقى دورة حياته ... هناك استفادة أخرى للقطن فى حالة زراعته محملا بهذه الطريقة فى حقول القمح ... حيث ان القطن فى أطوار نموه الاولى وفى مرحلة الإنبات تحتاج الى دفئ ودرجة حرارة مرتفعة نوعا وتقوم نباتات القمح بهذه المهمة جيدا بالإضافة الى حمايته من أمراض التربة وأمراض البادرة والحشرات فى بداية فترة نموه وأهمها مرض التربس.
• زراعة البرسيم الفحل قبل زراعات القمح كمحصول بينى، بين المحاصيل الصيفية كالأرز المبكر والذرة الشامية حيث يزيد من خصوبة التربة وكذلك يعالج جزء من النقص فى الأعلاف الخضراءفى هذه الفترة من السنه .
• هناك نظم أخرى للتحميل مثل تحميل القمح مع قصب الغرس فى جنوب الوادى وكذلك تحميل القمح مع الطماطم فى الفيوم ... الخ وكلها فى جميع الأحوال أعطت نتائج ايجابية.

2- التعاقب:
واهم ترجمة لهذا الاتجاه من التكثيف الزراعى هو تفعيل برنامج التبكير لاستنباط أصناف القمح المبكرة .. حيث يمكن زراعة القطن بعد قمح .

3- زيادة كمية التقاوى فى وحدة المساحة:-
وهذا الاتجاه يعززه ان نبات القمح المثالى كما جاء فى أبحاث Donald 1968 عبارة عن نبات قائم الأوراق... مسفى .... وقليل التفريغ او ذو فرع واحد يحمل سنبلة واحدة رئيسية حيث تكون هى الأكبر وتحمل عدد أبراج وحبوب أكثر... ووزن حبه اكبر ... والنضج المبكر وكل هذه العوامل مع زيادة معدل التقاوى تؤدى الى زيادة المحصول من وحدة المساحة .

المحور الثامن:-
زيادة الاهتمام بقمح الديورم (قمح المكرونة)

• حيث ان قمح الديورم مازالت فيه فرص تطوير اكثر من قمح الخبز حيث ان التصنيفات الوراثية بين أصنافه وسلالاته مازالت أوسع الأمر الذى سيؤدى ان شاء الله الى زيادة تقدم برامج تربية القمح الديورم والى أنتاج أصناف ذات قدره محصوليه عالية.
• التركيز على استنباط أصناف قمح ديورم ذات صفات جوده عالية وخاصة تلك التى لها علاقة بصناعة المكرونة الجيدة السيمولينا.
• وضع سياسة سعريه اعلى لهذه الأصناف وذلك لتشجيع التوسع فى زراعتها.
• مع استمرار درجات الحرارة فى الارتفاع .. يمكن مستقبلا التوسع فى زراعة قمح الديورم فى الوجه البحرى وجنوب الدلتا.
• أظهرت بعض أصناف قمح الديورم المصرية التى تم اختبارها لمرض الصدأ الأسود وجود درجة من درجات المقاومة للصدأ الأسود وخاصة السلالة Ug 99 يمكن استغلال ذلك فى برامج التربية مستقبلا.. وعمل برامج هجن نوعية لنقل هذه الصفة الى أصناف قمح الخبز.

المحور التاسع:
زيادة الاهتمام بمكون أنتاج تقاوى القمح من حيث:
• زيادة نسبة تغطية زراعات القمح من التقاوى المحسنة والمنتجة بمعرفة القسم .. لما فى ذلك من مردود جيد على رفع المتوسط العام الإنتاجية القمح لما تتمتع به من قدرة انتاجية عالية نتيجة التماثل الوراثى للاصناف .
• أنتاج التقاوى المسجلة او على الأقل نسبة منها بمعرفة قسم بحوث القمح فى المزارع البحثية بالمحطات البحثية الرئيسية بالإضافة الى تقاوى الأساس والمربى.
• تنقية وتطوير القوانين والنظم والتشريعات المحددة لإنتاج تقاوى القمح بحيث تلائم المتغيرات الجديدة .. وتضمن عدم التدهور السريع للأصناف القمح المتداولة حاليا او مسقبلا .
• عمل دورات تدريبية... للسادة مهندسى أنتاج و فحص واعتماد التقاوى للتعرف على الأصناف والفروق بين هذه الأصناف وذلك باستخدام التقنيات الموجودة فى القسم مثل وسائل العرض الحديثة ... ويكون ذلك فى المحطات البحثية الرئيسية وفى الحقيقة فإنه فى السنوات الأخيرة تم تنشيط وتفعيل هذه الدورات وعملها فى كل من محطات بحوث سخا وسدس والجميزة .

المحور العاشر:
زيادة التعاون مع قسم بحوث فسيولوجيا المحاصيل حيث يمكن الاستفادة من مجال بحوث فسيولوجيا المحاصيل فى اختبار الأصناف ... لتحمل الحرارة العالية ومدخلان الإنتاج المنخفضة Low input مثل السماد الازوتى وكذلك الإجهاد المائى وادخال التربية للصفات الفسيولوجية فى برامج التربية . ودراسة أهم الصفات الفسيولوجية ممكن الاسترشاد بها عند إجراء عملية الانتخاب لهذه المكونات فى الحقل وليس فى المعمل Selection Criteria.

المحور الحادى عشر:
استمرار دراسة أسباب ونسبه الفقد فى أنتاج وتصنيع القمح والعمل على تلافى أسباب هذا الفقد بمحاوره الثلاثة
1- الفقد فى اثناء الحصاد والدراس .
2- الفقد فى التخزين والمطاحن .
3- الفقد فى تصنيع الخبز.
4- الفقد بالتسرب لغير الإستهلاك الآدمى.

وإنتهت الدراسة إلى توصيات يجب إتباعها للحد من الفقد وفقاً للآتى:

أولاً : الفقد فى مراحل الحصاد والدراس والتذرية والنقل:

1- تحديث طرق وأساليب زراعة القمح ويفضل أن تكون الزراعة عن طريق السطارات والتى تقلل من كمية التقاوى المستخدمة فى الزراعة.
2- التقاوى المستخدمة فى الزراعة تكون ذات درجة حيوية عالية حتى لا يغيب عدد كبير من النباتات عن الإنبات وهو نوع من الفقد وهذا يتوقف على الإهتمام والحفاظ عليها سليمة حتى ميعاد الزراعة.
3- إختيار الصنف المناسب للزراعة للمنطقة والحصول على التقاوى من مصادر موثوقة ذات قدرة انتاجية عالية لإن إختيار الصنف الغير مناسب يسبب نقص المحصول وهذا يمثل فقد أيضا.
4- تجميع المساحات المنزرعة بالقمح لسهولة زراعتها آلياً مع خفض أسعار إستخدام الآلات وذلك لتقليل الفقد نتيجة إستخدام كميات تقاوى أكبر فى المساحات الصغيرة.
5- نظراً لإن طرق الحصاد والدراس التقليدية المتبعة تكون سبباً فى فقد كمية من المحصول لذلك يفضل إستخدام ماكينات حصاد المحصول الآلية مع ضرورة تجميع المساحات المنزرعة بالقمح لكى يسهل إستخدام هذه الآلات مع تقليل التكلفة وتنظيم سرعة آله الدراس حتى لاتتسبب السرعة فى فقد جزء من المحصول .

للحد من الفقد أثناء نقل المحصول من الحقل إلى أماكن التسويق والتجميع يجب مراعاة الآتى:

• تعبئة محصول القمح فى عبوات جيدة وسليمة.
• عند إستخدام السيارات للنقل فى حاويات فيجب أن يغطى سطح صندوق السيارة بحيث يكون الغطاء محكم لمنع تطاير حبوب القمح أثناء النقل.

ثانياً : الفقد أثناء التخزين :
1- التعبئة فى أجولة سليمة مما يقلل من الفقد أثناء نقل المحصول من الحقل إلى الشون ثم من الشون إلى المطاحن.
2- تعويض الشون عن الفقد الحرارى الحادث نتيجة جفاف الحبوب.
3- التوسع فى الصوامع المعدنية والخرسانية.
4- وضع برنامج مكافحة للطيور فى المناطق المحيطة بالشون.
5- إيجاد حل واقعى بالنسبة لأصحاب أبراج الحمام القريبة من الشون لمنع خروج الحمام لفترات طويلة أثناء النهار
6- الإهتمام بزراعة بعض المحاصيل الجاذبة أو الطاردة للطيور والحشرات حول الشون.
7- الإهتمام بمكافحة القوارض حول الشون وداخلها ميكانيكيا وكيماوياً
8- الإهتمام بعملية التبخير بالفوستوكسين.
9- إستخدام بعض المساحيق الطبيعية الواقية خلطاً للقمح قبل إدخالها المخزن.

ثالثاً: الفقد فى المخابز :
1- تشغيل جميع أجهزة النظافة بالمطحن بكفاءة عالية.
2- الإهتمام بتطوير المطاحن القديمة وسد الثغرات التى تؤدى لتسرب الدقيق داخل المطحن.
3- تفعيل القانون لمعاقبة المسئولين عن إرتفاع نسب الرطوبة والإستخراج فى المطاحن.
4- الإهتمام بالطحن للحصول على دقيق عالى فى درجة النعومة بغرض الحصول على خبز جيد.
5- الإهتمام بإنتاج رغيف خبز جيد من حيث الجودة والمواصفات بسعر من 10-15 قرش فى عدد محدود من المخابز مع ترك باقى المخابز لإنتاج الخبز العادى بسعر 5 قروش حتى يحصل صاحب المخبز على عائد مجزى يبعده عن التفكير فى التلاعب بالمواصفات.
6- تشديد العقوبات على المخابز المختلفة.
7- التوزيع العادل للخبز على حسب اعداد الاسرة .

جدول توزيع متوسط الإستهلاك والفقد السنوى من القمح

النمط الإستهلاكى/ معدل الفقد
(1) توزيع النمط الإستهلاكى لمنتجات القمح
خبز بلدى 110 كجم
خبز أفرنجى 15.8 كجم
مخبوزات 13.36 كجم
مكرونة 5.76 كجم
إستهلاكات أخرى 1.26 كجم
متوسط جملة إستهلاك الفرد من القمح 146.200 كجم

(2) إجمالى الإستهلاك الأسرى 10.525 مليون طن
(3) استهلاك حيوانى وداجنى 670 ألف طن
(4) مخصص للتقاوى 225 ألف طن
إجمالى الإستهلاك الأسرى والحيوانى والتقاوى 11.420 مليون طن

(5) الفقد فى الإستهلاك الآدمى تمثل 3% 315 ألف طن
(6) الفقد فى مرحلة حصاد ودراس القمح 156.4 ألف طن
(7) الفقد فى التقاوى 15 ألف طن
( الفقد فى التخزين 66 ألف طن
(9) الفقد فى المخابز 48.60 ألف طن
(10) الفقد فى المطاحن 8.45 ألف طن

جملة الفقد 6.9.45 ألف طن
جملة الفقد والإستهلاك الغير آدمى (الحيوانى والداجنى) 1.279 مليون طن ،
12.03 مليون طن

المحور الثاني عشر:

الأعلاف الغير تقليدية و دورها في سد الفجوة بين غذاء الأنسان و الحيوان

ان التوسع في مساحات المحاصيل الغذائية للانسان ياتي غالبا على حساب انخفاض مساحات محاصيل الاعلاف فهناك منافسة على المساحة المتاحه لزراعة القمح و البرسيم شتاءا فضلا عن المنافسة على المساحة المتاحة لزراعة الارز و الذرة و الدراوة صيفا ، لذا كان من الضروري البحث عن بدائل و اعلاف غير تقليدية لسد الفجوة بين متطلبات تنمية الثروة الحيوانية و الاعلاف المنتجه محليا لمواجهة احتياجات الشعب المصري المتزايدة من البروتين الحيواني و التي تشير التقارير الرسمية بان متوسط نصيب الفرد 16جم/يوميا علما بان الحد الادنى التى توصى به المنظمات الدولية هو 35جم/ يوميا وهذا ينعكس بالسلب على صحة المواطنين و ادائهم.

ان التنافس على الغذاء بين الانسان و الحيوان يظهر ايضا نتيجة نقص الاعلاف بكافة انوعها خاصة و ان هناك عجز في الاعلاف المركزة يصل الى حوالى 5ملايين طن سنويا مما يجعل المربى يستخدم الخبز المدعم في تغذية الحيوان لانه ارخص من العلف و بالتالي فان الدعم يوجه للمواشي و ليس للانسان مما احدث ازمات" رغيف العيش"

ولحل هذه المشكلة نقترح الآتي :
1. ضرورة التوجه الى الصحراء و الاراضي المستصلحه لزراعة النباتات التي تصلح كعلف للحيوان مثل علف الفيل و هو احد المحاصيل العلفية المهمة و المعمرة و يمتاز بقيمته الغذائية المرتفعة حيث تتراوح نسبة البروتين فيه من 10-11% علاوة على الانتاجية المرتفعة من المحصول الاخضر و التى تصل الى 80-120طن/العام و يمكن الحصول من على 5حشات ز وكذلك بنجر العلف و الذي يحتوى على 74%كربوهيدرات و 13% بروتين خام و الياف و عناصر معدنية بالنسبة المتبقيه و تجود زراعته في الصحراء و يتحمل الملوحة.
2. الاهتمام بعمل وحدات رعوية و تنظيم المراعى بعد التدهور الكبير الذي حدث و يحدث بشكل مستمر للمناطق الرعوية سواء في الساحل الشمالي او بسيناء.
3. زيادة انتاجية البرسيم بما يزيد على 20% بنشر تقاوى منتقاه من اصناف البرسيم المستنبطة عالية الانتاج و ترشيد استهلاك البرسيم و الذي يمكن ان يوفر 25%من الاستهلاك الحالى ( البرسيم الخماسي).
4. زراعة البرسيم الحجازي في الاراضي المستصلحه و ينتج عن ذلك فرصه لاستبدال زراعة الاراضي المزروعة بالبرسيم المصري بالوادي بالقمح حيث يعطي الفدان في المتوسط 19اردب/الفدان مقابل 6اردب/فدان في الاراضي الجديدة.
5. استخدام المخلفات النباتية كعلف للحيوانات مثل زعازيع القصب و التى تشمل 30% من المحصول و عروش بنجر السكر علاوة على قش الارز و تبن كل من القمح و الفول و البرسيم و الشعير و الفول السوداني و الحمص و الحلبة و العدس و اللوبيا ... الخ و التى تقدر بنحو 31.76 مليون طن / سنويا بقيمة تقدر 1.73 مليار جنيه في حين ان الكمية المستخدمة منها في تغذية الحيوان تقدر بنحو 14.31 مليون طن فقط سنويا .
6. ضرورة استخدام التكنولوجيا في اعادة تدوير المخلفات النباتية الى اعلاف غير تقليدية عالية القيمة الغذائية و اقتصاديه و ليس لها آثار ضارة على البيئة مثل المعاملات الميكانيكية ( كالتقطيع – الجرش) او المعاملات الكيماوية ( كالنقع او الرش بهيدروكسيد الكالسيوم) او المعاملة باليوريا او بالامونيا (النشدرة) او عمل السيلاج مع العلم بان كمية المخلفات النباتية التى يمكن تدويرها الى سيلاج تقدر بنحو 14.06 مليون طن باجمالي تكاليف حوالى 2019.60 مليون جنيه و اجمالي عائد 4218 مليون جنيه فضلا عن ان السيلاج يقلل تكاليف الاعلاف بنحو 25%.
7. تفعيل دور الارشاد الزراعي في توعية المزارعين باهمية هذه التقنيات من حيث الاهداف أو النتائج لما لها من اهمية في المحافظة على البيئة من عوامل التلوث و تحقيق التنمية الريفية و ذلك باقامة الندوات والدورات التدريبية للمزارعين و تشجيعهم على تجميع المخلفات لتسهيل لتدويرها.

المحور الثالث عشر:
ادارة القمح ومحاصيل الحبوب فى مصر
سوف نتناول ادارة القمح و محاصيل الحبوب عل المستوى العالمي ( الدولي ) ثم على المستوى المحلي ( داخل مصر).
اولا: إدارة القمح على المستوى العالمى نناقش:
1- رصيد ومخزون البترول ومصادر الوقود الحفرى فى العالم .
2- نجاح تجارب : الطاقة الحيوية من الحبوب .
- نجاح انتاج الايثانول الحيوى من الذرة ونجاح اول رحلة طائرة بالوقود مخلوطا بالايثانول الحيوى.
- كميات المحاصيل المستخدمة فى عمليات التخمر لاستخراج طن واحد من الوقود .
3- حقوق الدول الفقيرة فى مقابل تعسف الدول الصناعية الغنية المتقدمة .
- النبات هبه الله فى الارض ولكل نبات فائدة وعليه فانه يمثل قاعدة الهرم الغذائى للمملكة الحيوانية وعلى رأسها الانسان .
- الدول الغنية والمتقدمة حرمت الدول الفقيرة نباتات معينه ( كالافيون فى افغانستان ) .
- ترشيد استخدام النبات ومستخرجاته من زيوت ومواد فعالة ومواد غذائية وكيميائية وصيدلانية بل وصناعية وغيرها .
- والترشيد يعنى الاستخدام الصحيح للمواد المستخرجة من النبات وترجمتها الى عائد اقتصادى للمزارعين فى منطقة ما .
4- محور حقوق الدول الفقيرة ان ننادى بتحريم استخراج الطاقة من محاصيل الحبوب كما حرمت بالفعل الدول الغنية زراعة الافيون على الدول الفقيرة .

وهكذا يجب ان يكون هناك تكتلات دولية او مجموعات من الدول او الاتحادات الاقليمية التى تنادى وتطالب بذلك حتى لو وصل الامر الى ان ننادى ( بامم متحدة جديدة خاصة للدول الفقيرة ) .
ما اشبه ما يحدث بين الدول الفقيرة النامية والدول الغنية الصناعية فى مجال الحبوب بما يحدث ايضا بينهما فى مجال البيئة وتصدير التلوث ثم تلتزم الدول الفقيرة النامية بالاتفاقيات الدولية ويقع على كاهلها عبء تنظيف العالم من الملوثات ، ولننظر الى اتفاقية كويتو للحد من الانبعاثات الغازية .

ثانيا : إدارة القمح على المستوى المحلى ( داخل مصر ) :
وهنا نناقش عدة محاور اهمها:
1- الادارة كعلم هو فكرة الوكيل الثابت وفى الدول التى تقدمت فقد ابتكروا كلمة استراتيجية ينفذها وكيل الوزارة الثابت . وهو الذى لايتغير بتغير الوزير .
2- يتبع ذلك ان تكون سياسة الدولة تجاه الشئ الواحد ثابتة وتطبيقاتها هنا نجد ان سياسة مصر تجاه القمح يجب ان تكون ثابتة لاتتغير بتغير الوزير .
يبدو اننا وصلنا لاستنتاج معين وهوضرورة ان :
1-نضع اعتبار لمحصول القمح ثابت على الامد الطويل اى معاملته كمحصول استراتيجى .بل وعلينا ان ننظر الى اكثر من محصول تحسبا لمشاكل مازالت مجهولة وقد تكون مستقبلية وهى ان ننظر الى محاصيلنا الخمس كصلواتنا الخمس : القمح – الذرة – الفول – البرسيم – القطن ، مع الاخذ فى الاعتبار محاصيل اخرى .
2-اذن وصلنا الى جزئية : وجوب تغيير التركيب المحصولى فى الاراضى المستصلحة الجديدة على الاقل لصالح المحاصيل الاستراتيجية ( والقمح على وجه السرعة) وضد المحاصيل الترفيهية والتصديرية والمتمثلة فى : ( الفراولة – الخوخ – المشمش – التفاح – العنب – الكنتالوب ) .
ونظرا الى التصدير من الاراضى الصحراوية الجديدة نوعا وكما . وقد ساهمت الاراضى الجديدة فى انتاج الحبوب ( القمح والذرة ) بنسبه 8% من المساحة المحصولية لمصر فى حين ان الاراضى القديمة تساهم 31% من الحبوب كمساحة محصولية . وهكذا ظهر اختلال الميزان بين الاراضى الجديدة والقديمة .
3- الدورة الزراعية ؟ ولم لا نعيد النظر فى سياسة الدورة الزراعية فقد غيرنا وبدلنا الكثير من هذه السياسات إلا هذه الدورة .
ويمكن ان نعيد تطبيقها بشرط :
- ألا تبحث الحكومة سعر القمح فى حالة التوريد مع تحديد سعر ضمان للقمح .
- ان تأخذ الدولة بسعر الضمان لطمئنة المزارع وثبات السياسة السعرية وضمان تنفيذ الاستراتيجية وبواسطة المزارع نفسه .
- محاربة الفساد فيما يخص المضاربة حول هذه المحاصيل لمنع الاحتكار ومنع ضرب السعر بالممارسات التجارية البحتة والتى تبحث عن المصلحة دائما ، وحجتنا هنا : مصلحة الدولة ومصلحة الشعب اقوى .
4- الخروج من نمط الرغيف المعروف المتعارف علية بتغيير طريقة ( عجن وخبيزو شكل الرغيف ) حفاظا على الاستهلاك الكامل للرغيف وتلافى التخلص او الاستغناء عن اى كمية منه كما فى الخبز المحلى ( الشمس – الجاف المدور ) وكما فى الخبز فى الخارج . مع تشجيع الثقافة الصحية التى تكون مع الشبع الفسيولوجى وضد الشبع الميكانيكى . وهذا علم تتناولة معاهد البحث مثل : معهد تكنولوجيا الاغذية التابع لمركز البحوث الزراعية .
5- تقليل الفواقد فى محاصيل الحبوب وخاصة القمح سواء فى : (مرحلة الزراعة – ما بعد الحصاد – مرحلة المخزن ). سواء كان الفقد نتيجة لاسباب ميكانيكية او نتيجة امراض او افات مختلفة ، ومجموع الفاقد التى نقصدها هنا لايقل عن 20% وكلها يمكن السيطرة عليها والتحكم فيها علميا وعمليا .
6- رفع الكفاءة الانتاجية لمحصول القمح : اى بنفس الموارد من (أرض وخامات انتاج ومياه وساعات عمل) يمكننا ان ننتج كمية اكبر من محصول القمح بتعديل بعض وسائل الانتاجو بعض الدراسات دراسة اقتصادية وعلى الدولة تبنى هذه السياسة وهى نسبه لاتقل عن 10-12 % .
7- تعظيم دور الارشاد الزراعى .
10- التوجة بالبحث العلمى نحو محاصيل نشوية جديدة مثل محصول الكسافاالافريقى وهو مثل البطاطا ويصنع منه الخبز فى بعض دول افريقيا ، وهذا مجرد مثال وهناك العديد من المحاصيل التى يمكن تجربتها تحت ظروف البيئة المصرية .

التوصيات

الموقف الحالى وكيفية مواجهة الأزمة محلياً:

المساحة المنزرعة بمحصول القمح الموسم الحالى 2007/2008 حوالى 3 مليون فدان نتوقع أن تعطى إنتاجاً حوالى 8 مليون طن بمشيئة الله ويمكن إيجاز بعض الحلول فيما يلى:

أولا : وضع استراتيجية لزيادة انتاج محصول القمح باعتباره المحصول الاستراتيجي الأول في مصر يشارك فيها المتخصصون و اهل المهنه ممثلة في نقابة المهن الزراعية.
ثانيا : المطالبة بعودة " الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح " و هى ضرورة حتمية لربط البحوث بالارشاد لصالح المزارع و زيادة انتاج القمح بصفة عامة.
ثالثا:عدم تعرض محصول القمح لأى إجهادات بيئية تؤدى إلى إنخفاض

موضوع راااااااااااااااااااااااااااااااااااائع يا د/ منى
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]