تجريف الاراضي الزراعية

التجريف
"إزالة الطبقة السطحية من التربة الزراعية واستغلالها في صناعة الطوب الأحمر"
جهود الدولة لحل المشكلة: سنت الدولة قوانين صارمة لمنع صناعة الطوب الأحمر من
الطمي ابتداء من أغسطس 1985 وتم إقامة مصانع لطوب الطفلة والاسمنت وغيرها
لأن السد العالي منع ترسيب الطمي علي تربة الذي آان يحدث آل عام أثناء الفيضان

تعرضت مساحات كبيرة من التُّربة الخصبة في وادي النيل القديم، خلال السنوات الماضية، إلى تجريف للطبقات السطحيّة عالية الخصوبة؛ لصناعة الطوب الأحمر، للتّوسع الكبير فى المنشآت والمباني المختلفة، بالإضافة إلى البناء على مساحات أخرى من التُّربة الزراعيّة الجيدة، مما أدّى إلى فقدان كامل لمساحات كبيرة من الأراضي الخصبة.

وقد شرعت الدولة عدّة قوانين؛ للقضاء على ظاهرة تجريف التربة الزراعية الخصبة، وكذلك للْحَِّد من ظاهرة التوسع العمراني على الأراضي الزراعية، ومن

هذه القوانين:

* القانون رقم 53 لسنة 1966، الذي يُنظم استغلال الأراضي الزراعيّة.

* تعديل القانون السابق برقم 116 لسنة 1983.

* القانون رقم 2 لسنة 1985؛ لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الممارسات
الضارة، مثل: التّجْريف، والتّبْوير، والتّعدِّي على التُّربة الزراعيّة.

* القانون رقم 59 لسنة 1979، الخاصّ بالتخطيط العمراني، وتحديد حدود المدن، والحفاظ على التربة الزراعية الخصبة.

وقد كان لهذه القوانين والإجراءات فَضْلُ القضاء شبه التام على ظاهرة تَجْريف وتبْوير التربة الزراعيّة، إلا أنه حتى الآن مازال التوسع العمراني للمدن الكبيرة والصغيرة يزْحف- وإن كان بمعدّلات أقل من السابق- على مساحات من التربة الخصبة. ويُقدر أن التوسع العمراني، على مستوى مختلف المناطق الزراعية، يتم على مساحة تتراوح بين 30إلى 60 ألف فدان سنويًّا؛ نظرًا للضغوط السكانية ، بالرّغم من العقوبات التي أقرّتها القوانين.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]